إشادة بضم قطاع المقاولات لمبادرة “المركزي” لتتجاوز تداعيات كورونا

كتبت تريزا حشمت

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين بقرار البنك المركزي المصري ضم قطاع المقاولات لمبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار دولار بفائدة 8 في المائة متناقصة، لما لذلك من تأثير إيجابي على قطاع المقاولات الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أحمد حسام عوض، في بيان اليوم السبت، إن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي البالغة 100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج الي المزيد من المساندة والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج الى أسواق أخرى.

وأكد أن كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار ادراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بإرتياح كبير ، آملين ان يحظي قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والاجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة تأثيرات المختلفة.

وأوضح أن انضمام الشركات الصغيرة بقطاع المقاولات للمبادرة بالبنك المركزي سيسهم في انقاذ شريحة كبيرة من المقاولين المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي للكثير من الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيجة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيراتها المختلفة خاصة وأنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن شركات المقاولات الوطنية في ظل هذه المرحلة في حاجة لدعم ومساندة من الدولة لتجاوز الفترة الأصعب في مرحلة التعايش مع الجائحة والاستعداد لما بعد كورونا، مشيداً بأداء الحكومة الجيد في إدارة مراحل الأزمة. واضاف أن فرض الدولة سيطرتها علي الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في ان الحكومة تضع يدها علي مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للأثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أن استفادة شركات المقاولات من مبادرة الـ100 مليار جنيه خلقت بديلا تمويليا وبنكيا للشركات المصرية في الحصول على فائدة متناقصة بما يحفز للشركات الوطنية للعمل في تلك الظروف ويخلق حركة إيجابية في سوق المقاولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، مضيفا أن قطاع المقاولات في حاجة لمثل هذه المبادرات خاصة وأنه قطاع هام وحيوي لانعاش الاقتصاد الوطني.

وكان البنك المركزي قد قرر الاسبوع الماضي ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.

وقال المركزي إن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري.

وأكد أن القرار يأتي حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.