أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن صلاة العيد “سنة مؤكدة”، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذر معه إقامة الجماعات; فإنه يجوز أن يصلي المسلم العيد في البيت منفردا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد .
وشددت على أن مخالفة تعليمات الدولة الرسمية بمنع الصلاة في المساجد والساحات “هلاك ” يرفضه الشرع والقانون في هذه الآونة; ومن قال أو حرض على إقاة صلاة العيد في الساحات أو المساجد فقد قال قولا بغير علم، وتسبب في إيقاع الناس في المهالك، ولا يستشفع لهذا القول حسن القصد; فهو غير كاف في مثل هذه الأمور; بل يعد قتلا إذا مات الناس بسبب قوله.
وأوضحت دار الإفتاء – في أحدث فتاواها – طريقة صلاة العيد في البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، حيث يصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة “الإحرام ” في الأولى قبل قراءة الفاتحة ، وما تيسر من القرآن ، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة “القيام ” قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن ، ثم يجلس للتشهد ويسلم، وأنه لا خطبة بعد أداء الصلاة ، مشيرة إلى أن وقت صلاة العيد يبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.
وأضافت أنه على المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر; وذلك لأن الأجر والثواب حاصل وثابت حال العذر، بل إن التعبد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبد في المسجد ، لافتة إلى أن الأجر والثواب لا يقتصر على حصول العبادة بالفعل، بل بنيتها أيضا، مستشهدة بالسنة النبوية وقالت دار الإفتاء إنه يتعين على المسلم أن يعلم أن الأجر والثواب حاصل وثابت لما اعتاد فعله من العبادات لكنه عدل عنه لوجود العذر، مشيرة إلى أن الله “تعالى ” شرع صلاة العيدين الفطر والأضحى إظهارا للسرور بما تم قبلهما من عبادتي الصوم والحج، وجمعا للمسلمين في هذين اليومين على الفرح بهاتين العبادتين.
ونبهت إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومنه مصر، من انتشار فيروس (كوفيد-19); يجب على المسلمين الالتزام بتعليمات الجهات المسئولة التي ارتأت إيقاف صلاة العيد في كل المساجد والساحات، والاكتفاء ببث صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى مع وضع كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة حياة الناس والحفاظ على أرواحهم; وذلك لما تقرر في القواعد من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وشددت دار الإفتاء على أن اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم بنسبة فعلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر; هو اتهام كاذب ودعوى باطلة توقع صاحبها في الإثم، وفيه افتيات صارخ على ما خول إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية; فالمحافظة على النفوس – والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حثت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.
وأكدت الدار- في ختام فتواها – أن العبادة في البيت في هذا الوقت توازي في الأجر العبادة في المسجد، بل قد تزيد أجرا على العبادة في المسجد; وذلك لأن هذا هو واجب الوقت الآن، لا سيما مع تفشي الوباء القاتل الذي ذهب ضحيته آلاف البشر، وانتشر في عشرات البلدان، كما أن فيه معنى الصبر على هذا البلاء، والثبات ، والالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة، وهذا سبب لتكفير سيئات المؤمن ورفع درجاته.