“الدستورية ” تقضي بأحقية العاملين بـ”الثروة السمكية” في رصيد اجازاتهم

كتبت تريزا حشمت

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وقال رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي – في بيان اليوم /السبت/ – إن المحكمة استندت – في قرارها – إلى أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.