التنمية الصناعية: بروتوكول تعاون لتمويل صادرات المشروعات الصغيرة

كتبت تريزا حشمت

وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال إنشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال غازي – فى بيان للهيئة – إن هذا يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.

وأضاف غازي أنه بمقتضى البروتوكول يقوم البنك بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل إلى 100% من القيمة الإجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5% . وأوضح رئيس الهيئة أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف طرح 13 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة مضيفا أنه تم الإعلان عن مجمعي “مرغم 2” و “الغردقة” فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحها كمرحلة أولى وهي “مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية” و”بدر للصناعات النسيجية” و”منطقة الرسوة” جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة ..ومجمع “مرغم1 للصناعات البلاستيكية”.

وتتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء بنايات المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة

للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية دون أي تربح. وأشار غازي إلى أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من إستيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة.