«المالية”:موازنة”البرامج والأداء” تمنح الدولة مرونة لمواجهة الأزمات

كتبت تريزا حشمت

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة”لبرامج والأداء” جنبًا إلى جنب مع موازنة”لأبواب والبنود”؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذي يسهم في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة”لبرامج والأداء” مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.

قال الوزير إن موازنات”لبرامج والأداء” تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، موضحًا أن مشروع قانون”لمالية العامة الموحد” يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة”لبرامج والأداء”.

أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق”لبرامج والأداء” إلى جانب موازنة”لأبواب والبنود” تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا”، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن”لاستمارة الموحدة” تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيد برامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.

أضاف إنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع”لمصفوفة الموحدة” لموازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة”لبرامج والأداء” بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن عدد الجهات الموازنية التي سلمت موازنتها وفق”لبرامج والأداء”، جنبًا إلى جنب مع موازنة”لأبواب والبنود” بلغت ٥٧٥ من أصل ٦١٤ جهة بنسبة ٨٧٪، إضافة إلى ٤٥ جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل ٥٠ جهة بنسبة ٩٠٪.

أوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس”لبرامج والأداء”.

قال إنه يتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أي ملاحظات بالنموذج الموحد، والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالي الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية، وتحديد المدى الزمني اللازم لتنفيذ كل برنامج على حدة، ومؤشرات قياس الأداء، التي يمكن من خلالها رصد مدى تحقيق المستهدفات، على ضوء الاعتمادات المالية الموجهة لكل برنامج.

أكد أن هناك عددًا من المستهدفات تم تحقيقها في إعداد موازنة”لبرامج والأداء” للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، منها: «إعداد موازنة البرامج والأداء حسب المنهجية الجديدة، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وربط البرامج التنفيذية للجامعات بمستهدفات الدولة والسياسات التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis” بشكل تجريبي، وتوحيد برامج القطاع الطبي”.

أشار إلى أن وفدًا من صندوق النقد الدولي خلال زيارته لوزارة المالية في ديسمبر الماضي قد أشاد بالجهود المبذولة في التطبيق التدريجي لموازنة”لبرامج والأداء”، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين المختصين بالجهات الإدارية على التطبيق الأمثل لموازنة”لبرامج والأداء”، وقد ثمنت اللجنة الفرعية لموازنة”لبرامج والأداء” بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في إعداد”لمصفوفة الموحدة” للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١