مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة

متابعة تريزا حشمت

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم /الأحد/ الموافق 23 من فبراير 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون، بالإضافة لتسهيل حصول مجتمع الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية، من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، كما استحدث القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة ومرنة تسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط. كما يساهم القانون المشار إليه في ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة المسئولية والمlساءلة وتعظيم الفائدة والمقابل لما يتم إنفاقه من مال عام، هذا بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.