تأجيل محاكمة “محسن السكري” بتهمة غسيل الأموال إلى 24 أغسطس المقبل

متابعه تريزا حشمت

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل اعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الاموال، إلى جلسة 24 اغسطس المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم. وكانت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت احالة القضية للمحكمة الاقتصادية.

وكشف قرار الاحالة ان المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل اموال قيمتها مليون و995 الف دولار، إذ اودع مبلغ 300 الف دولار بحسابه لدى احد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 الف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، اشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 الف دولار، وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الاموال وتمويه مصدرها وطبيعتها واضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد مقدم شرطة بادارة الشرطة الجنايية الدولية والعربية، انه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها “محسن منير علي حمدي السكري”، قام بضبطه واصطحبه الى محل اقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من اكتوبر للارشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 الف دولار داخل حقيبة جلدية مخباة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم الى البنك، وسحب مبلغ 300 الف دولار، والسابق ايداعه له بتاريخ 3-8-2008.

واضاف الشاهد الاول، ان المتهم قرر له باحتفاظه لدى اخرين مبلغ 150 الف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه “اشرف منير علي حمدي السكري” مبلغ 110 الاف دولار، كما سلم “محمد محمد سمير زكي” 40 الف دولار.

وشهد الشاهد الثاني مقدم شرطة بادارة مكافحة جرايم غسل الاموال بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة، ان تحرياته اكدت قيام المتهم بغسل اموال بلغت قيمتها مليوني دولار. واضاف انه في اطار سعي المتهم لغسل تلك الاموال، باشر عليها العديد من الافعال المادية بقصد اخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها واضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بان اودع جزء منها 300 الف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بانه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية باحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 الف دولار بمسكنه في مدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد للطعام.

واستطرد، ان المتهم اودع لدى اخرين مبلغ 150 الف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الاموال، واورد الشاهد باقواله ان جميع التصرفات التي اتاها المتهم كانت بقصد اخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الاموال، واضفاء صفة المشروعية عليها.