جهود وحصد ثمار الشيخ “خليفة بن زايد”

ولد الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” في عام “1948”، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام “1969”ن ثم ترأس أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي في “1971”، وفي” 1974″ فأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وبعد مرو” عامين “أي في” 1976 “أصبح نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي نوفمبر” 2004″ تولى رئاسة دولة الإمارات.

وشهدت الإمارات في عهد الشيخ الراحل تحولات تاريخية، تأسست عليها مكانى كبيرة للدولة الاتحادية، إذ عرفت ولايته بأنها مرحلة التمكين، كما ازدهرت البلاد اقتصاديا في عهده على عدة مستويات ونمو تجاري وسياحي ونفطي.

تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي” 2019″، أحد مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام “2005”م.

واستهدف البرنامج تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة؛ بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني. واستشهد هنا بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة “حفظه الله” بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، والذي أكد سموه فيها على حقيقة “إن التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته”.

وتضمن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن. ومن ثم، فقد تم في عام” 2006″م تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى. كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة “2009” بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية؛ بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة “2016.” وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها؛ حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مائة) مضاعف إلى (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (135,308 ) مواطناً، كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م –بدورها- زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224,279) مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (%66) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م.