“القباج” تؤكد على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ومراعاة حقوق العمال

تقرير: جنة عمرية

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي، ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

وفي هذا الصدد كرَّم السفير “أحمد أبو الغيط” أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، والذي يقام تحت شعار (مستقبل مستدام للمنطقة العربية)، وذلك تقديرًا لجهودها المتنوعة في التنمية وشبكات الأمان الاجتماعي، والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساهماتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مدار سنوات وختاماً بترأسها للدورة “43” من المجلس.

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التكريم، وأن ذلك هو انعكاس للرؤية التنموية لجامعة الدول العربية وتقديرها لدور المرأة العربية، مشيرة أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للمجتمع، كما أن التنمية المستدامة تعتبر رؤية شمولية تضمن تكامل النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

أشارت “القباج” أن بضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وتعزيز الوعي البيئي وسلوكيات خفض التلوث، للحد من تداعيات وآثار تغير المناخ، مشددة على ضرورة التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشركات، ومراعاة حقوق العمال.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن التاريخ يثبت أن جمهورية مصر العربية، يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام أن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، مشددة على ضرورة الحد من النمو السكاني المتزايد للحفاظ على توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني بشكل يسمح للجميع الحصول على الاحتياجات الأساسية وعلى جودة الحياة الملائم للحياة الكريمة،

كما أوضحت “القباج” أن ما دفع الجامعة العربية لإصدار تقرير شامل بعنوان (تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات)، وجود تحديات إقليمية وعالمية تلقي بظلالها على المنطقة العربية، على رأسها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وما يلاقيه من تعذيب وإبادة ممنهجة، فما تمر به بعض الدول العربية من صراعات خطيرة تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل النظر في طرق مستحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من هذا المنطلق أوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات الأساسية التي تري ضرورة الأخذ بها من أجل تعظيم فرص التنمية المستدامة، منها تعزيز الشراكات بين كافة الجهات المعنية لتكامل الأنشطة وتنوعها كيفاً وكماً، والمطالبة بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة للدول الأقل حظاً والأكثر تأثراً بتغير المناخ، وبناء قدرات مؤسسات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بجدية.

استكمالاً لما سبق شددت الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بتكثيف الدور الإنتاجي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل وفي التنمية، والسعي لتكامل الجهود الخدمية والتوعوية، وتعزيز الوعي الأسري، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.