الكنيسة الأرثوذكسية: لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراض مملوكة للدولة

متابعةتريزا حشمت

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا, ردت فيه على ادعاءات القنوات الكاذبة التي تشير إلى بناء كنائس على أملاك الدولة, مؤكدة التزامها الكامل بقانون بناء الكنائس الذى وضع شروطا واضحة للبناء, وأنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضى مملوكة للدولة إلا التى تم تخصيصها وفقا للقانون.

وقالت الكنيسة في بيان صادر عنها اليوم “بخصوص الإدعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري, بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر, لضرب الصف الوطني, واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة, بشكل ينطوي على مغالطة, بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات, والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس, وهو القانون الذي وضع شروطا واضحة لبناء الكنائس, تلتزم بها الكنيسة التزاما كاملا.

وتابع قائلا, إن الكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال, ونعيد التأكيد على أن المصريين جميعا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة, وأن تعلي دوما المصلحة العامة وهو ما تثبته العديد من المواقف.

وأضاف أن الكنيسة تشهد أن قيادة الدولة المصرية الحالية, تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعد للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها .

وتابع, كما نؤكد على الحقائق الآتية: أولا, تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراض مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقا للقانون, وذلك في المدن الجديدة فقط. ثانيا, الأراض التي تحدثت عنها القناة الكاذبة , هي أراضي زراعية وضمت إلى كردون المدينة والقري ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك ارض زراعية, فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.

وأشار إلى أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد, قبل القانون رقم لسنة قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار اليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين اوضاع الكنائس المشار اليها , وأن أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار اليه, بنيت طبقا لهذا القانون