أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،أن بنك الاستثمار الأوروبي أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر،لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة،ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا،من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي – في بيان اليوم /الاثنين/ – أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص،من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية،حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت المشاط إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية،التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ17،موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف،من خلال 3 محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك،واستراتيجية سرد المشاركات الدولية،والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
وتابعت: “تعد التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك،حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي،ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة،فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر”.