القانون الدولي الإنساني وضعف آليات تنفيذه

       بقلم /عماد ابراهيم

من العنوان واضح أنه قانون لحمايه الإنسان فى الدول التى فيها نزاعات وويلات الحروب وهم :
٠ الجرحى والمرضى
و الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة
كأسرى حرب.
٠ المدنيون ممن اضيروا في الحروب .

وهذا هو الهدف الأساسى منه ، وايضا له تعريف اخر بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد – لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي هذا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر .

و القانون الدولي الانسانى يتضمن مجموعة من القواعد الدولية، العرفية المكتوبة، والصكوك التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، والحفاظ على أموال ومؤسسات الدوله والمدنيين والتى تهدف بشكل عام إلى حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة وحمايه الفرد وحقوقه لان الانسان هو الضحيه فى كل الأحوال ، وسنعرض اهم الصكوك الدوليه لهذا القانون :

إعلان سان بترسبورغ لعام “1868” لحظر القذائف المتفجرة.

 إعلان لاهاي لعام “1899” حول قذائف “دم دم” والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.

اتفاقيات لاهاي لعام” 1907″.

 اتفاقية جنيف الأولى لعام” 1949″ ، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

 اتفاقية جنيف الثانية لعام “1949” بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار.

 اتفاقية جنيف الثالثة لعام “1949” بشأن أسرى الحرب.

 اتفاقية جنيف الرابعة لعام “1949” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

 البروتوكول الأول لعام “1977” الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.

 البروتوكول الثاني لعام “1977” الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

 اتفاقية الأمم المتحدة لعام “1980” بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية.
ويختص هذا القانون لحمايه الأشخاص المتضررين من ويلات الحروب ، وتعتبر الأمم المتحدة المنوطه بتنفيذ هذا القانون لما لها من حق لحفظ السلم والأمن الدولى وآليات دوليه ، لكن مع الأسف لم تتمكن حتى الآن من تفعيل آليات تنفيذ هذا القانون نظرا لتعسف بعض الدول وعدم الالتزام بمواثيق الأمم المتحده . 

وهناك حالات كثيره فى بعض الدول العربيه كسوريا والعراق واليمن وغيرها وايضا بعض الدول الغربيه يتعرض لها الإنسان المدنى إلى أضرار جسيمة مثل ما ذكرنا فى السابق ، وللاسف تقف الأمم المتحدة ولجانها ومنظماتها عاجزه عن حمايه الإنسان ، فنحن أمام قانون دولى لحمايه الإنسان ولكن بدون قوه وآليات لتنفيذه ويطبق حسب الأهواء والمصالح السياسيه والدوليه على بعض الدول دون الباقى ..
ومن المخزى أن من وضع هذا القانون عاجزا على تنفيذه .وحمايته ….