جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
متابعه تريزا حشمت
أعلنت الدكتورة “ياسمين فؤاد “وزيرة البيئة, أنه تم البدء في إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ كمرحلة تجربيبة خلال الفترة القادمة ليتم فيها تطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحية لتقييم التجربة و إجراء أي تعديلات قد يتطلبها التنفيذ لتكون انطلاقة لتعميمه بباقي المحافظات الساحلية بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية وذلك بالاتفاق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء, مع محافظ جنوب سيناء, لمناقشة تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناءبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ , والمهندس أحمد الوصيف رئيس غرف الغوص, والدكتورة سامية سامى ممثلة وزارة السياحة وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر و رفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية حيث سيتم البدء في إحلال وتجديد و صيانة حوالي 25 إلى 40 شمندورة بالمحافظة بما يضمن حماية البيئة و جودة المنتج السياحي. وتناول الاجتماع سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية .
بمحافظة جنوب سيناء من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحي مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.
ولفتت إلى أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادى والبيئي .
وهو ما يلزمنا بالبدء في تطبيق القرار 202 والذي يمكنا من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية .
وأكدت تأجيل تحصيل أي رسوم حتى يتم الانتهاء من تجميع البيانات من قبل قطاع الغوص ومما يسهم في الحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية ومنع الممارسة العشوائية للأنشطة والذي يضمن سلامة الزوار بالمحمية.
وأوضحت فؤاد أنه تم الانتهاء من وضع نظام إلكتروني يمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفقا للقرار الحالي والخاص بتخفيض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم و تأثيره على القطاع السياحي.
على أن يتم بعد ذلك بدء التشاور مع كافة الجهات المعنية حول الرسوم وقيمتها وكافة الإجراءات المتعلقة بها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويضمن تنويع المنتج السياحي ويوفر فرص عمل جديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية و استدامتها.
كما ناقش الاجتماع إجراءات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل المحميات و بالسفن و استبداله بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها, وكذلك العمل على رفع الوعي البيئي للعاملين بالمنشآت السياحية مع وضع اشتراطات في حالة الاستخدام للضرورة .
