“السيسي” يوجه بإطلاق مبادرات من خلال صندوق “تحيا مصر” بقيمة مليار جنيه

متابعه تريزا حشمت

وجه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق (تحيا مصر)، وبقيمة إجمالية مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاحد، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق (تحيا مصر).

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المبادرات التي وجه الرئيس السيسي بتفعيلها تشمل تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة وملابس وتجهيزات; استعدادا لفصل الشتاء، وذلك لصالح مليون مواطن، بالإضافة إلى مساعدة ودعم ألفين من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجا; لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها.

كما تشمل المبادرات تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع ألف كرسي متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام، ودعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية.

وتشمل أيضا تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب; لدعم العملية التعليمية، والتي سوف يستفيد منها 3 آلاف طالب، تنشيط صناعة (النول) المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد 3 آلاف أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات (النول) على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.

ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق (تحيا مصر) كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.