تحديد “13” يونيو للنظر في عدم دستورية عقوبة المباني على الأراضي الزراعية

        كتب: حماده خميس

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، جلسة يوم “13” من شهر يونيو المقبل للنظر في دعوى عدم دستورية نص المادة “156” والمعدله بالقانون عام “2018” ، والتي تضمنته من عقوبات على إقامة مباني على أراض زراعية.

حيث تنص المادة على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام المادة “152” من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن “خمس” سنوات وغرامة لا تقل عن “مائة ألف” ولا تزيد عن “خمسة ملايين” جنيها، كما تعتبر حكم الأراضي البور القابلة للزراعة في حكم الأراضي الزراعية.

كما يستثني من هذا كلا من الأراضي الواقعة داخل كردون المدن والأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري ويحددها كلا من وزير الزراعة ووزير التعمير، بالإضافة إلى الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع للدوله أو التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، والأراضي الواقعة بالقري التي يقيم عليها المالك مسكناً خاصا به أو مبني يخدم أرضه.