“النواب” يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة

متابعة تريزا حشمت

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور “حنفي جبالي”، اليوم الأحد، جلساته العامة; لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات مناقشة عامة وإحاطة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 2021/1/20 و2021/1/21.

ويناقش المجلس في جلسته العامة، غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/4 الصادر بتاريخ 2019/6/12 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 2019/3 الصادر بتاريخ 2019/10/31 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وخلال الجلسة أيضا، يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويستمر المجلس في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة. وخلال الجلسة العامة، بعد غد الثلاثاء، يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم، ومنها طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها، مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وطلبي إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين وعدد من طلبات الإحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات أخرى في دوائرهم.