أعلن أهالي حي الشيخ جراح، في القدس رفضهم التسوية المقترحة من محكمة إسرائيلية، بشأن المعركة القضائية الدائرة منذ فترة طويلة مع مستوطنين يهود.
وجاء في بيان صادر عنهم، اليوم رفضهم بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلهم بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” ،وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقهم في الاراضي، مضيفاً إلي ذلك أن هذا الرفض يأتي من إيمانهم بعدالة قضيّتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودهم الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.
كما أضاف البيان : ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لتدمير التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الحقبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبري “التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه” ، فنحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول.
أشار البيان الى انه كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، و نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي.
حمل البيان الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت في الشيخ جراح، وطالب المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن عمليات الطرد من حي الشيخ جراح.