عضو بالشيوخ:قانون العمل الجديد يسهم في تحقيق التنمية الشاملة

“الرشيدي”:المجلس يحرص علي تحصل العاملة علي إجازة وضع لمدة”أربعة”أشهر

كتبت:دنيا عادل

ذكر النائب”محمد الرشيدي”عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد ، والذي وافق عليه المجلس خلال جلسته اليوم الأحد الموافق”١٣”فبراير الجاري بشكل نهائي، يعد خطوة هامة لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ، وأيضا مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

أكد عضو مجلس الشيوخ ، علي أن قانون العمل الجديد سيحقق العدالة الناجزة لإستقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والإلتزام بمعايير العمل الدولية والإتفاقيات التي صدقت مصر عليها، بالإضافة لمعالجة القصور الواردة بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم “١٢”لسنه”٢٠٠٣”، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية تماشيا مع المبادئ الدستورية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.

أشار”الرشيدي”إلي أن القانون الجديد حقق الملائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولا لقواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها بقيادة الرئيس”عبدالفتاح السيسي”رئيس الجمهورية ، مضيفا بأن المجلس بذل جهودا كبيرة في الحفاظ علي حقوق العامل ، وتوفير حياة كريمة ومستقرة وأجر عادل، ورعاية وضمانة صحية ونظام تأميني يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهه، وكذلك دعم صاحب العمل وتحديد نظام يؤمن له إستثماراته.

في السياق ذاته ، بين “محمد الرشيدي” بأن المجلس حرص علي أن تحرص العاملة علي إجازة وضع لمدة”أربعة”أشهر، بدلا من”ثلاثة”أشهر المقترحة من الحكومة ضمن قانون العمل الجديد ، علي ان لا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن”٤٥”يوما، وأيضا شرط تقديم شهادة طبية بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذة الإجازة مدفوعة الأجر، كما أنه في جميع الأحوال لا تستحق العاملة تلك الإجازة لأكثر من “ثلاثة”مرات طوال مدة خدمتها.