كتبت :نورا عاطف
أكد”عمرو السمدوني”، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين.
حيث أكد “السمدوني”، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بتعديل القواعد المنظمة، لتسجيل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير إلى مصر، والذي تقررعلى أساسه وقف عدد كبير من الشركات المصدرة لمصر، ومنها شركات سعودية كالمراعي وغيرها، لم يعكر صفو العلاقات المصرية السعودية.
وجاء ذالك خلال حرص من الوزارة، على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية ،سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.
أعرب سكرتير شعبة النقل، أن ما يتردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق ،حيث أن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر، وتجدد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة منها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها، وطبقا لتصريحات وزارة التجارة والصناعة فإنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات.
ومن جانبه أوضحت الوزارة، أن القرار الوزارى رقم “195” لسنة “2022” ،الذي صدر خلال شهر مارس الماضي والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة، لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم “43 “لسنة “2016” ، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر ،بأن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.
جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
