“مدبولي”: القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري

كتبت : دنيا عادل

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي”، صباح اليوم، برئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور “محمد فريد”،وذلك لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.

وفي بداية اللقاء أكد “مدبولي “أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دور هام في دعم نمو الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق مساعدة الكيانات الاقتصادية المؤثرة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبع استراتيجية عمل شاملة تهتم بتطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات بجانب توفير حماية لكافة المستثمرين المتعاملين، مضيفآ:” منذ تكليفي برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، مشيرآ ان الهيئة قد وافقت على إعادة التعامل على أسهم “ثلاثه “شركات مقيدة في جداول البورصة، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية”.

وتابع “فريد”أنه استجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة مع أطراف السوق اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، موضحاً أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

ختاما ، أضاف الدكتور”محمد فريد” أن الهيئة وافقت على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص ” محفظة تمويل استهلاكي ” بمبلغ قدر” 532.6 مليون” جنيه ،وان أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط على الأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الرئيسي لتعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.