تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

كتبت : سارة جميل

جهود حكومية موسعة لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء خلال إجتماعاتها الفترة الماضية ، شهدت الساعات الأخيرة تحركات حكومية جديدة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء ، حيث أعلن السفير” نادر سعد” المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء وجود توجيهات من رئيس الوزراء بالإنتهاء من تعديلات قانون التصالح قبل إنتهاء شهر سبتمبر الماضي ، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض ، قائلا ” إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات المعروضة على البرلمان بعد عودتة للإنعقاد في أكتوبر المقبل ” .

كما أوضح متحدث الوزراء أن التعديلات الجديدة ستعالج أزمات التصالحات الموجودة في القانون السابق ، والتي لم يكن يسمح بالتصالح فيها وخاصة فيما يتعلق بقيود الإرتفاع ، مشيرا أنة تم إقرار تسهيلات في القيود على إرتفاعات البناء ، أيضا ضمن مواد القانون الجديد أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لدية مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً .

وافق مجلس الوزراء في إجتماعة أمس الأربعاء برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذة الأوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون ، أيضا في حالات تغيير الإستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين بها .

كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك في عدد من الحالات الأخرى وتتمثل فية الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحه التنفيذية لهذا القانون ، التعدي على خطوط التنظيم المعتمده متى وافقت الجهة الإدارية المختص على التصالح وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيضا التعدي على حقوق الإرتفاع المقرره بالقانون متى الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذي تبينة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويستثني من إشتراط الإتفاق المشار إلية الإخلال بحقوق الإرتفاق من كافة أصحاب المخالفات التي تمت بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى متى وافق الجهاز القومي لتنسيق الحضاري ، أيضا وافق المجلس على تجاوز قيود الارتفاع المقرره من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك او تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك ، بالإضافة إلي البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعة ، أيضا تغيير الإستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متى وافقت الجهة الإدارية وتغيير إستخدام الأماكن المخصصة .

وآفق المجلس علي البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من موارد إصدار قانون البناء الصادر رقم” 119″ لسنة “2008” ، بالإضافة إلي الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للكرة وتوابعها والمدن وبناً على إقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقاومات الزراعة ، كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على اي من المخالفات البنائيه الآتية .

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة ، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل ، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة ، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب إستكمال والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.