وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن القضية السكانية ليست قضية وزارة الصحة والسكان لكنها قضية دولة ، منوها بأنه حتى تحسين معدلات الإنجاب خلال الفترة الماضية لازال يمثل عبئا شديدا، حيث يولد يوميا أكثر من 5 آلاف طفل يكلفون الدولة المصرية مليارات الجنيهات، مما لا يتوافق مع معدل النمو الاقتصادي .

وأوضح أنه لا بد أن يكون النمو الاقتصادي للدولة أعلى من النمو السكاني حتى يشعر المواطن بجودة الحياة مؤكدا على أهمية التجاوب المجتمعي من المواطنين مع الجهود المبذولة في مجال الصحة الإنجابية ، وأهمية التركيز على المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما.

وأوضح أن هناك عوامل في المجتمع المصري تؤثر على معدلات الزيادة السكانية، لافتا إلى مساهمة المجتمع الدولي في القضية السكانية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على سد الفجوات المتعلقة بحصول السيدات على وسائل تنظيم الأسرة خاصة في محافظات وجه قبلي، مؤكدا أن التثقيف بالصحة الإنجابية لايقل أهمية عن تلك الوسائل.