كتبت :أسماء البردينى
أعلن البنك الأهلي المصري – أكبر بنك في حجم الأصول بالجهاز المصرفي – إطلاق كارت ميزة المدفوعة مقدمًا للعملاء بنوع البلاتينيوم، بداية من الأحد المقبل، للاستخدام المحلي فقط بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر.
وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، وتهدف تنفيذ استراتيجية البنك المركزي والجهاز القومي للمدفوعات بتقليل تداول الكاش و ميكنة المدفوعات وإدخال غير المتعاملين في منظومة الجهاز المصرفي.
وقرر البنك الأهلي اصدار كارت ميزة مجانا دون مصاريف في الشهر الأول من تاريخ إصدار البطاقة تبدأ من الأحد القادم في إطار سعي البنك لدعم منظومة الدفع إلكترونيا.
وعلى صعيد آخر يستعد البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة لإصدار منظومة بطاقات الدفع الوطنية الرسمية والتي تحمل الاسم التجاري “ميزة” لتوسيع قاعدة الشمول المالي، بهدف امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر مثل أي بطاقة تحمل علامة تجارية دولية، إلى جانب زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.
ومع قرب إطلاق منظومة الدفع الإلكترونية الجديدة؛ تعرف على أبرز مميزات بطاقات “ميزة” وهى :
شبكة إلكترونية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار ، و تسهل إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفي والتجار والمؤسسات المالية باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك.
بطاقة متعددة التطبيقات، حيث يمكن استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا ، يمكن استخدامها في إجراء المعاملات الخاصة بالدفع كسداد فواتير الكهرباء والتليفون والغاز، ويمكن استخدامها كذلك في صرف السلع التموينية، وسداد أي مدفوعات عن طريق ماكينات “POS”، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي والشراء من المتاجر والمحلات.
تتيح المنظومة الجديدة أيضًا التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني إلى جانب إتاحة استخدامها في سداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية وكذلك خدمات التجارة الإلكترونية ، وتسهم في تجنب التجار والمتعاملين المشكلات التي عادة ما يتسبب بها تعاملهم عن طريق “الكاش” كتكلفة نقل الأموال والحماية من التعرض للسرقة ودخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء من خلال إجراء عمليات البيع.
تساعد على وضع نظام جديد لحفظ الأوراق المالية من السندات وأذون الخزانة الحكومية في 2019 ، ويساهم التحول للمنظومة الوطنية للدفع في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، وذلك إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه.
تعمل على توفير الحماية وأمن المعلومات من خلال إنشاء مركز استجابة لطوارئ الحاسب الخاص بالجهاز المصرفي سيتم تشغيله في يونيو 2019.