“الدستورية العليا” تقضي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء مناطه تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره .