التقت الدكتورة “ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة مع السيد “أليكس جيولو”، الرئيس التنفيذي لشركة ديكاتلون مصر والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون في تعزيز إجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ، والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار، وذلك بحضور المهندسة “يسرا عبد العزيز” مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
أكدت “فؤاد” على حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني إجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للأقتصاد الأخضر.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول جهود الشركة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للمساهمة في مواجهة تحدي تغير المناخ وتأثيره على الرياضة، حيث تنتهج الشركة إجراءات الحد من الانبعاثات وتستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة “20”% في “2026”، وتقليل البصمة الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج، من خلال حساب الانبعاثات لعمليات الإنتاج من الشركة ومورديها ووضع هدف طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة “100”% بحلول “2026”، إلى جانب تقديم منتج أكثر استدامة من خلال التصميم البيئي للمنتج، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.
أشارت وزيرة البيئة لإمكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، لتقدم بذلك الشركة نموذجًا يحتذى به في تنفيذ اجراءات الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز المسئولية المجتمعية.
وفيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمسئولية الممتدة للمنتج، بيّنت وزيرة البيئة أنه تحدي كبير في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، في الوقت الذي يتطلع العالم للخروج باتفاق عالمي ملزم للحد من المخلفات البلاستيكية في نهاية هذا العام، مما سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات الملزمة للدول، لافتة إلى أن مصر بدأت مبكرًا في التجهيز لهذه الإجراءات، وذلك مع بداية منظومة إدارة المخلفات الصلبة في “2019”، وإعداد البنية التحتية ومنها مصانع التدوير، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، وخلق زخم وطني يشجع القطاع الخاص على تبني إجراءات الحد من استخدامها.
كما أشادت سيادتها بجهود الشركة في الخروج بمنتجات صديقة للبيئة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز اجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج، والاستفادة من الدعم في الدراسات الفنية والحصول على قروض ميسرة للتنفيذ، خاصة ان وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء، من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام القادم، والذي لا يقوم فقط على فكرة توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطى هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج.