صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري ونموه بحلول “2025”

تقرير : عبدالرحمن محمد
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري بحلول عام “2025”، مشيرًا إلى انخفاض متوقع في معدلات التضخم، هذه التوقعات تأتي في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، حيث يواجه ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار وتقلبات اقتصادية نتيجة لأحداث عالمية ومحلية متداخلة، ومع ذلك، يعكس هذا التفاؤل ثقة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على استعادة التوازن وتحقيق استقرار مستدام في الفترة المقبلة.
الصندوق أفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيشهد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع من نسبة “2.7”% في عام “2024” إلى “4.1”% في عام “2025”، هذا التحسن في النمو الاقتصادي يأتي كنتيجة لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز قطاعات الإنتاج والصناعة، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق تطور في الأداء الاقتصادي.
من جانب آخر، أشار الصندوق إلى أن مصر ستشهد انخفاضًا في معدلات التضخم التي تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، يأتي هذا التوقع وسط مساعٍ حكومية متواصلة لاحتواء معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر تضررًا، هذه الجهود قد تُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
الجدير بالذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر منذ عدة سنوات قد وضعتها على طريق تحقيق هذا التحسن المتوقع، كما أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والتوظيف، كما ان هذه المشروعات تُعد جزءًا من رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات عديدة تتعلق بارتفاع الديون الخارجية والضغوط على العملة المحلية، إلا أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي تنفذها الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تسعى لتخفيف هذه الضغوط وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق التوازن المالي، هذه التحديات تتطلب مزيدًا من التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
بالمجمل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو التحسن التدريجي في السنوات المقبلة، مع تعزيز النمو وتقليل التضخم، إلا أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرارية الجهود الحكومية في تنفيذ السياسات الإصلاحية وتحفيز النمو المستدام، مما سيضع مصر على خريطة الدول ذات الاقتصاد المستقر والمتنامي.