أجرت الدكتورة “ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع “أجريما سترز” لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقامت الدكتورة “ياسمين فؤاد” خلال جولتها بتفقد العمليات الإنتاجية للمصنع، والذى يقام على مساحة كلية “12 ألف” م2، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له “131”طن يوميًا كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل “40 ألف” طن سنويًا، وتفقد طرق الإدارة البيئية لمعالجة المخلفات السائلة والصلبة ومراحل تطويرها داخل المصنع.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعودام فرز الورق بنسبة “98”% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية، بالإضافة إلى المنظفات بنسبة “اثنان”% . هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى “سبعة”% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون.
وقد استمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب، ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات “أربعة آلاف” وات، سيتم زيادة عدد “ألفي” وات بناءً علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي “ستة آلاف” وات.
كما تابعت الوزيرة أيضًا طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والإدارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية “DATABASE” للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، ومراقبة معدل تدفق المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها.
واصلت الدكتورة “ياسمين فؤاد” متابعة إجراء مسوحات ميدانية على خطوط الإنتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة إنتاجية كاملة، ومراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلًا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
هذا وتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع “150” عامل من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلي “40”% من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة “90”%.
رافق الوزيرة الأستاذ “ياسر عبدالله” مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس “أحمد سعد” استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد “ناصر عيد” رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة.