مجلس الوزراء برئاسة “مدبولي” يُقر قوانين جديدة لدعم التعليم الخاص والاقتصاد

تقرير : عبدالرحمن محمد

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه “17” برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، عن عدة قرارات تهدف إلى تطوير التعليم الخاص والاقتصاد، وذلك من خلال تعديل قوانين قائمة وإقرار قوانين جديدة، بهدف تهيئة بيئة تعليمية وضريبية ملائمة ، الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة جاء في إطار التحركات الحكومية لدعم قطاعات التعليم والاقتصاد وخلق بيئة استثمارية مستدامة.

قرر المجلس تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم إدخال مادة جديدة تتيح للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها دون الحصول على الحد الأدنى من الدرجات، من خلال السنة التأسيسية، بدءاً من العام الدراسي “2024/2025″، على أن يتم وضع ضوابط صارمة، تشمل نسبة تخفيض لا تتجاوز “خمسة”% من الحد الأدنى المطلوب في كل قطاع تخصصي، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل كلية وضمان جودة التعليم المقدمة، يُقصد بالسنة التأسيسية، المحتوى العلمي الذي يهدف لتأهيل الطلاب وتحسين مهاراتهم وجداراتهم لتقليص الفجوة المعرفية وتأهيلهم لسوق العمل.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي وتحسين البيئة الاستثمارية ، يقضي القانون بعدم محاسبة غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ بدء القانون، مع ضرورة التسجيل خلال فترة زمنية محددة، وإتاحة فرصة لتقديم إقرارات ضريبية عن الفترات الماضية دون فرض غرامات، ويحق للممولين طلب إنهاء المنازعات الضريبية القائمة ودفع جزء من الضريبة المستحقة في حالات معينة، مع التجاوز عن بعض الغرامات للممولين الذين يتقدمون بطلبات للتسوية.

كذلك، أعلن المجلس عن مشروع قانون لإضافة مواد جديدة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث منحت الحكومة وزير المالية صلاحية التصالح في بعض الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويضات معينة قبل رفع الدعوى الجنائية، بهدف تسهيل عملية التصالح وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

وأقر المجلس مشروع قانون يمنح حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي “15 مليون” جنيه، ابتداءً من عام “2025” يتضمن القانون معايير لتحديد حجم الأعمال والاشتراطات اللازمة للاستفادة من الحوافز، مثل الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وإصدار الفواتير الرقمية، بينما تُعفى تلك المشروعات من رسوم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة وبعض الرسوم الأخرى المتعلقة بالتوثيق والتسجيل.

جاءت هذه القرارات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التعليم الخاص وتطوير النظام الضريبي، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص تعليمية متنوعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.