وزيرة البيئة تواصل مناقشة اتفاق البلاستيك وآلية تقاسم المنافع بكولومبيا

تقرير : عبدالرحمن محمد

على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي “COP16” في كولومبيا، عقدت الدكتورة “ياسمين فؤاد”، وزيرة البيئة، لقاءات ثنائية لبحث مستجدات المسارات التفاوضية العالمية ، التقت الوزيرة بالسيدة “إنجر أندرسون”، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث ناقشا التطورات في الاتفاق التفاوضي حول وضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يستعد لجولته النهائية في كوريا بنهاية نوفمبر المقبل، وسط تأكيد من الوزيرة على ضرورة خلق بدائل للبلاستيك لحل أزمة التلوث البيئي.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أهمية تحديد المسؤوليات وتوفير التمويل وآليات التنفيذ اللازمة لدعم مسار التفاوض، مشيرة إلى تحديات مصر في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، والتي يصنعها حوالي “478” مصنعًا، مما يتطلب ضرورة إيجاد حلول بديلة لضمان الحفاظ على البيئة، وأهمية إدارة دورة حياة البلاستيك والبوليمرات منذ مرحلة التصميم، كما شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية بمشاركة وزارات البيئة، الخارجية، التجارة والصناعة، والبترول لتحديد موقف موحد فيما يخص الحد من التلوث البلاستيكي.

وخلال الاجتماع، أشادت “أندرسون” بموقف مصر القيادي في المحادثات الدولية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من تجارب مماثلة مثل تمويل تكنولوجيا الأوزون في مواجهة التلوث البلاستيكي، مما يدعم تحول المصانع إلى إنتاج مواد صديقة للبيئة، مع التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك، وهو ما تم استعراضه في الورقة الصادرة عن اللقاء الوزاري غير الرسمي.

كما التقت الوزيرة بـ”مديرة البيئة بالمفوضية الأوروبية”، حيث ناقشتا القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات الجينية “DSI”، وهو أحد العناصر الأساسية للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم تبنيه في مؤتمر “COP15” بمونتريال، وقد استعرض اللقاء أهمية آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية لتعزيز الوصول للبيانات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة النظر في مدى طوعية أو إلزامية قرار “DSI” والتمويل اللازم له، خاصة في ظل نقص الثقة بين الدول في العمل متعدد الأطراف، وأن تعزيز الثقة يتطلب حوافز وآليات مالية تحفز مشاركة الدول في هذا المسار، مؤكدة التزام مصر بتحقيق هدف “30”٪ من الأراضي المحمية بحلول عام “2030”.

واختتم اللقاء بتأكيد “مديرة البيئة بالمفوضية الأوروبية” على ضرورة أن تساهم الشركات الوطنية والدولية في توفير التسلسل الرقمي للمعلومات الجينية في إطار المسؤولية المجتمعية، ما يتيح مشاركة عادلة للمنافع بين الدول، في ظل احترام سيادة كل دولة على مواردها الجينية، بهدف تحقيق توافق في مؤتمر “COP16” ودعم الأجندة البيئية الدولية.