وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستعرض مستجدات خطة تنفيذ استراتيجية الطاقة

استعرض الدكتور “محمود عصمت”، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام “2030” واستراتيجية الطاقة لعام “2040”، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

ناقش وزير الكهرباء خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى “42”٪ من مزيج الطاقة بحلول عام “2030” بدلاً من “2035”، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام “2030” وبزيادة قدرات تزيد بحوالي “2.5” جيجاوات عن المخطط.

وتم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام “2040” والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى “60”% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من “65” جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و”2.4″ جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و”اثنين” جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و”4.8″ جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الإعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى و تخفيض أكثر من “19” جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى “49” جيجاوات بدلاً من “69” جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

في نفس الإطار، ذكر “عصمت” أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية، وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة.