وزيرة التنمية المحلية: تكامل القطاع الخاص والمجتمع المدني أساس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

تقرير : عبدالرحمن محمد

خلال فعاليات اليوم “الثاني” من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، أكدت الدكتورة “منال عوض”، وزيرة التنمية المحلية، أهمية تسليط الضوء على التجارب التنموية المميزة في محافظتي الشرقية وبني سويف كنموذجين رائدين في دعم التنمية الاقتصادية بمصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق سياسات حكومية تعتمد على تكامل الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، مما يعكس تكاملاً حقيقياً يعزز من دور المجتمعات المحلية كأطراف فاعلة في التنمية.

جاءت تصريحات الدكتورة خلال كلمتها في جلسة حول تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، والتي شارك فيها نخبة من الشخصيات الدولية، من بينهم “إيفا غراندوس” وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، و”هاوليانغ شيو” نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، و”إميليا سانز” الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ومحافظ بني سويف “الدكتور محمد هاني غنيم” ومحافظ الشرقية “المهندس حازم الأشموني”.

وأعربت “عوض” عن سعادتها باستضافة مصر لهذا المنتدى الذي يشكل منصة لعرض التجارب المحلية الناجحة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة، بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين،وأن التنمية الاقتصادية المحلية تعتبر ركيزة أساسية ضمن برنامج عمل الحكومة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.

كما أكدت أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للتنمية المحلية من خلال توفير برامج تمويل ميسر ودعم فني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بالإضافة الي أن الحكومة تسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية لتعزيز الإنتاج المحلي، مستشهدة بمثال تكتل النباتات الطبية والعطرية في منطقة “سمسطا” ببني سويف، حيث تم وضع دليل متكامل يهدف إلى تعزيز هذه التكتلات وزيادة إنتاجيتها.

وشددت الدكتورة “منال عوض” على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم هذه الشراكات في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى جهود الحكومة في تطوير برامج تدريب مهني لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية بما يلائم احتياجات السوق.

وفيما يخص البنية المؤسسية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية تتواءم مع استراتيجيات المحافظات، وتمثل توطيناً لرؤية مصر “2030”، من خلال وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي.

واختتمت الدكتورة “منال عوض” كلمتها بالتطلع إلى تبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، داعية الحضور لتكثيف التعاون من أجل تحويل المناقشات إلى نتائج ملموسة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة على المستوى المحلي.