وزير الموارد المائية: الإدارة المستدامة للموارد المائية ضرورة لتحقيق التنمية ومواجهة التغيرات المناخية

تقرير : عبدالرحمن عامر

شارك الدكتور “هاني سويلم” وزير الموارد المائية والري، في جلسة حول “تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي” ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث أكد أن الإدارة المستدامة للمياه تعتبر عنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر “2030” تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وإدارة فعالة للموارد المائية بما يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

أوضح الدكتور “سويلم” أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية المياه وتأثيرات التغير المناخي، خاصةً كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها، ورغم هذه التحديات، تواصل مصر جهودها من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل مشروعات لتأهيل الترع، وحماية جوانب النيل، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتوفير مساحات من الأراضي لإقامة مشاريع خدمية متعددة.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى إلى تحقيق استراتيجية مائية تعتمد على الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة، مع زيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية مثل معالجة المياه وإعادة استخدامها، مشددا على أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وحوكمة المياه ضمن “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0” لزيادة كفاءة المنظومة المائية وضمان استدامتها.

على الصعيد الإفريقي، أكد الدكتور “سويلم” أن مصر تدعم التعاون مع الدول الأفريقية لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن فجوة البنية التحتية في إفريقيا تقدر بما يتراوح بين “43 إلى 53 مليار” دولار سنويًا ، وذكر أن تعزيز الاستثمارات في خدمات المياه والصرف الصحي سيعزز من مرونة المدن والمستوطنات البشرية في القارة، ويدعم جهودها في مواجهة التحديات المناخية.

أشار الدكتور “سويلم” إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي كعامل أساسي في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة، موضحًا أن المنتدى الحضري العالمي يعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول مبتكرة ، ومشيدا بمبادرة “AWARe” التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر “COP27” لدعم التعاون في مجال المياه والتكيف المناخي، حيث ساهمت في تدريب أكثر من “2500” شخص وتوفير العديد من الدورات التدريبية.

أكد الوزير على عدة ركائز يجب مراعاتها لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، منها زيادة الاستثمارات بالتعاون مع شركاء التنمية، وتعزيز الخدمات في المناطق غير المخططة، وتكريس حق مياه الشرب والصرف الصحي كحق إنساني، ودمج الاعتبارات المناخية في تخطيط هذا القطاع، إضافةً إلى تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لهذه الخدمات وتوطينها لضمان استدامتها في مختلف المناطق.