شارك “المستشار محمود فوزي”، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة “المستشار حنفي جبالي”، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، وأوضح “فوزي” أن مدة الفصل في طلبات اللجوء تبلغ “ستة” أشهر للداخلين بطريقة مشروعة وسنة لغير المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه المدد توازن بين السرعة وضمان الأمن القومي، خاصة مع التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في جمع البيانات عن الداخلين بطرق غير قانونية.
أكد الوزير أن اللجنة المختصة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والحوامل والأطفال غير المصحوبين، عند دراسة طلبات اللجوء، مما يبرز البعد الإنساني للقانون، مشيرا إلى أن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الأمن القومي، مع تحديد الحالات التي لا يكتسب فيها الشخص صفة اللاجئ أو يُسقط عنه هذا الوصف.
على جانب آخر، قدم المهندس “شريف الشربيني”، وزير الإسكان، بيانًا حول سياسات الوزارة لضبط النمو السكاني وتطوير المدن الجديدة، مؤكدًا على دور مدن الجيل “الرابع” في تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة سبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.