أكد وزير المالية “أحمد كجوك” أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ “سبع” سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت مؤسسة “فيتش” لتقييمها بنظرة مستقرة، يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتأثير الإيجابي للإجراءات التي تنفذها الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج المحققة بما فيها المرونة الكبيرة من القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير من الأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت تغير نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس في تحسين الجدارة الائتمانية وتزايد ثقة المستثمرين.
كما بين “كجوك” أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن استكمال السياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وسينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية، والخطوات الأخيرة تعكس تقييماً جيداً لما يجري من إصلاحات وتبعات إيجابية.
وأوضح “ياسر صبحي” نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية لتطورات الاقتصاد المصري بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفًا أن رفع التصنيف الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل المخاطر، بما يمكن من مواصلة النمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.