واستعرض اجتماع الوزير مع مسؤولي شركة “أدفانسز تليكوم ” اليوم، الحلول التكنولوجية المقترحة لتطوير المشروع، ورؤية الشركة بشأن إنشاء المنصة، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على السلع والمنتجات المتاحة، ويسهم في سرعة الوصول إلى احتياجاتهم اليومية، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة التسوق.

وتأتي أهمية المنصة من دورها في دعم مشروع «كاري أون» كمنظومة وطنية لإتاحة السلع والمنتجات الاستهلاكية، وتعزيز التواصل والربط بين الموردين والمنافذ والمواطنين، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة، ورفع كفاءة تداول المنتجات، ودعم وصول السلع إلى المستهلك بصورة أكثر سرعة وانتظامًا.

ومن المقرر أن يجري تطبيق المنصة على مراحل في عدد من المحافظات، وفقًا لاحتياجات المشروع وجاهزية التشغيل، مع الاستفادة من نتائج كل مرحلة في تطوير الخدمات والتوسع التدريجي. كما تستهدف المنصة دعم متابعة توافر السلع، وإتاحة بيانات ومعلومات تساعد على تحسين عمليات التشغيل ودعم اتخاذ القرار.

وأكد الاجتماع أهمية توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروع «كاري أون» بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة التجارة الداخلية، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع من جانب الشركة ياسر عزام، العضو المنتدب، و سلمى طارق، رئيس مجلس الإدارة، ووسيم الرشيدي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.

كما حضر من جانب الوزارة علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، و أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي.

ولفتت إلى أن إطلاق المنطقة الاستثمارية للمشروع يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مكوناته الاستثمارية، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة فرص مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.

وأكدت أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، ومدى إسهامها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.

ونوهت بأن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ستواصل العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على دعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها، معربة عن أمنياتها بأن يمثل هذا الحدث انطلاقة ناجحة نحو استكمال خطوات مشروع علم الروم، وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.