“سحر نصر “:《مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين》

   متابعه تريزا حشمت

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية، اجتماعا مع مجلس الاعمال المصرى الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والسيدة/ أنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسيدة/ نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية منهم شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال واديسون، واورانج ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشي وبنك كريدى اجريكول، واير ليكويد، وايكوسلوبس، والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالاصلاحات التشريعية الاخيرة التى تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.

وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الاجانب، مشيرة إلى أن الاجراءات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ساهمت فى توفير هذه البيئة التى تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وذكرت أن لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.