ترددت شائعات حول منح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أجازة ثلاثة أيام خلال الفترة من “20-22” إبريل الجارى ، أثناء الإستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما نفت الحكومة تلك الشائعة التى ترددت الأنباء على تناقلها ببعض المواقع الإلكترونية ، حيث أكدت على أن “كل ما يتردد حول هذا الشأن ، شائعات لا تمت للواقع بصلة ، تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام”.
وأكد مجلس الوزراء على أنه لا صحى لما تردد حول منح أجازة ثلاثة أيام للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، حيث أن أيام العمل ستسرى بشكل طبيعى خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية ، مناشدا وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة قبل نشر الشائعات ، لأن ذلك يؤدى إلى بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
