“بروتوكول ” تعاون بين غرفة القاهرة ونظيرتها الإيطالية ..لتعزيز التعاون

متابعةتريزا حشمت

وقعت غرفة القاهرة التجارية ، ونظيرتها الإيطالية “بروتوكولا ” لتعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال المهندس إبراهيم العربي ، رئيس غرفة القاهرة ، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية – في كلمة ألقاها نيابة عنه سامح زكي ، نائب رئيس الغرفة – إن توقيع “البروتوكول ” يعد فرصة كبيرة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر و إيطاليا.

وأشار إلى أنه بموجب هذا “البروتوكول ” سيتم توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر ونظرائهم في إيطاليا ، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة التجارة البينية ، وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين .

وأكد العربي على الصداقة والعلاقات القوية بين مصر وإيطاليا التي تسعى الغرفة التجارية للقاهرة لتطويرها لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أنه من الضروري لحكومات الدول ومنظمات الأعمال أن تعمل على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل ، ولذلك من المهم أن نتواجد اليوم للمساهمة والمشاركة في هذا اللقاء لكى تتاح الفرصة في فتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والإيطالية ، وتبادل السلع والمنتجات بين كلا البلدين .

ولفت الى أن الغرفة ستعمل على بذل كل طاقتها لدعم هذا الفكر باعتبارها أكبر المؤسسات التجارية المصرية من حيث عدد أعضائها وحجم أعمالها التجارية .

وأكد أن مصر الآن في مرحله جديدة من النمو الاقتصادي ، وذلك من خلال إقامة و افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ، والعديد من المشروعات التنموية والاقتصادية الملحقة لهذا المشروع القومي الكبير ، وفتح مجالات الاستثمار لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي .

وتابع قائلا ، إن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمن إصلاح النظام الضريبي وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف ، فضلا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر ، ووضع حوافز عديدة للمستثمرين .

وأكد أهمية تعميق مفهوم “الشراكة الاستثمارية ” في مختلف القطاعات ، وذلك لاستكمال طريق التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجالات التجارية والاقتصادية والوصول إلى النتائج المرضية ، التي تؤدى إلى تحقيق التقدم والازدهار لكلا البلدين .

من جانبه ، قال بياترو تومباتشيني ، الملحق التجاري لسفارة ايطاليا بالقاهرة ، إن بلاده تعد الشريك التجاري الأول لمصر في الدول الأوروبية ، كما تعد بوابة لدخول البضائع المصرية للسوق الأوروبية ، مشيرا إلى أن قيمة التجارة بين البلدين تسجل سنويا نحو خمس مليارات “يورو” .

وأوضح أن نسبة 80% من حجم التجارة بين البلدين تقوم بها شركات صغيرة ومتوسطة من كلا الجانبين، وأنها تمثل العامود الفقري للاقتصاد الإيطالي ، لذلك تعمل الحكومة الايطالية على دعمها لزيادة التعاون مع مصر وأكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي انعكست على التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري ، بما ساهم في وجود آلاف ” الشراكات ” بين الشركات المصرية والايطالية .