الطفولة والأمومة: مصر تضع قضية حماية حقوق الطفل على رأس أولوياتها

متابعه تريزاحشمت

قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الدولة تضع قضية حماية حقوق ورفاهية الطفل على رأس أولوياتها، وإن المجلس يسعى إلى تعزيز إنفاذ حقوق الطفل من خلال صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل، وكذلك أوراق السياسات التي ترشد صانعي القرار وتمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الاثنين خلال انطلاق الدورة ال 34 للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة في مصر وسوف تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي واليونيسف وشركاء التنمية.

وأضافت العشماوي: “أنه تم خلال العام الماضي إطلاق عدة أوراق سياسات خاصة بزواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات من خلال مرصد حقوق الطفل، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوي) بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية”، قائلة: “يسعدني أن تصب جميعها في أحد أولويات أجندة 2063 وهو القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة”.

وأعربت عن سعادتها باستضافة مصر لاجتماعات اللجنة الأفريقية بعد مرور ما يقرب من 12 عاما من عقدها بالقاهرة في 2007، وعن بالغ فخرها بعضويتها هذه اللجنة الهامة للمرة الثانية على التوالي وذلك منذ عام 2013، مؤكدة أهمية الالتزام بأجندة 2063 والتي تمثل إطار عمل استراتيجي للقارة الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة.

وأوضحت أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2018 – 2030 قد استمدت العديد من أهدافها وأولوياتها من هذه الأجندة وخطتها العشرية، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة أيضا، حيث ارتكزت على تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأطفال دون تمييز بناء على النوع، خاصة الأطفال المهمشين، فضلا عن تمكين كافة الأطفال من الحصول على تعليم جيد النوعية يمكنهم من المشاركة في جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا حماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي، وضمان حقوقه الأساسية في المسكن والرعاية والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار به وحمايتهم في النزاعات المسلحة وحماية الفتيات الأطفال من الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، فضلا عن تخفيف حدة تأثير الفقر على الأطفال وإحداث حراك اجتماعي يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر، وتقديم الحماية الكافية للأمهات وزيادة نفاذهن للخدمات لتحسين جودة حياتهن مما يؤثر بالإيجاب على جودة حياة الأطفال.

ولفتت إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المتمثلة في خط نجدة الطفل (16000)، ولجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزي، منوهة بانتهاء المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من إعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

من جهته.. أعرب السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية عن سعادته البالغة باستضافة مصر لهذه الدورة، مشيرا إلى أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يؤكد الأهمية القصوى لحقوق الإنسان، كما يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المعترف بها دون تمييز من أي نوع.

وأشار إلى أنه تم إقرار إعلان حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي الذي اعتمدته قمة رؤساء دول دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية ال 16، وتم اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل من قبل القمة الأفريقية عام 1990 تتويجا لكل تلك الجهود الأفريقية.

وأوضح أن اعتماد هذا الميثاق يعد علامة فارقة حيث ينظر له باعتباره المعاهدة الأفريقية الرئيسية والوحيدة للتعامل بشكل متكامل مع الأطفال في أفريقيا، والإطار القاري الفعال لتعزيز حقوق الطفل، لافتا إلى أنه يعد من أكثر الوثائق الأفريقية التي أقبلت الدول على الانضمام إليها والتصديق عليها.

وقال: “إنه على الجانب الآخر وبعد 25 عاما من اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تم اعتماد الأجندة الأفريقية للطفل 2040 (دعم أفريقيا ملائمة للأطفال) والتي بنيت على أساس أجندة أفريقيا 2063 وتحديدا في فقرتها ال 53، والتي تنص على أنه يجب تمكين الطفل الأفريقي من خلال التنفيذ الكامل للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل”.

وأضاف: “أنه في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لحقوق الطفل وللدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، والتي تعد المدافع الأول في قارتنا عن حقوق الطفل كجهاز قاري أساسي للدفع بتلك الحقوق إلى الأمام”.

وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما سعت منذ انضمامها لكل من الاتفاقية الدولية والميثاق الأفريقي إلى مواءمة قوانينها الوطنية لتتناسب مع تلك الوثائق الدولية والإقليمية.

وبدوره.. قال برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر – خلال كلمته الافتتاحية للجنة -: “إن المنظمة تسعى جاهدة في إطار مشاركتها مع الاتحاد الأفريقي إلى تطوير نهج مبتكرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي اليوم، وتوسيع نطاق العمل بهذه النهج”، مؤكدا أنها تعمل في خدمة الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأضاف: “أننا نعمل هنا في مصر من أجل الدعوة إلى حقوق كل طفل والدفاع أيضا عن تلك الحقوق، حيث أن الشباب هم جوهر التنمية في أفريقيا، ولذلك نسعى إلى أن تكون النتائج الإنمائية التي تخص الأطفال والشباب تأثير كبير ودائم على مسار القارة”.

من ناحيتها.. هنأت أميرة الفضيل مفوضة الاتحاد الأفريقي للمسائل الاجتماعية – في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس المفوضية موسى فكي – الحضور بمناسبة مرور 3 عقود على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة أنه طوال الأعوام الماضية تم اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات.

وأشادت الفضيل بكافة الجهود الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل إعلاء حقوق الطفل في القارة الأفريقية، حيث تم العمل بجدية على إزالة كافة العواقب والمعوقات، مؤكدة السعي الدائم نحو تطبيق تلك التشريعات بالاشتراك مع المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الطفل والمواثيق ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه يتم التركيز على إنهاء زواج الأطفال وختان الإناث في القارة الأفريقية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدعم ذلك، منوهة بأنه تم إطلاق حملة لمناهضة تلك القضايا التي تؤثر سلبا على الفتيات، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر الذي من خلاله يتم التأكيد على دعم كافة قضايا حقوق الطفل.

ومن جانبها.. أشارت جويتسون نيكي نكوي رئيسة اللجنة الأفريقية للخبراء لحقوق ورفاهية الطفل إلى أهمية تعزيز الهياكل المعنية بحقوق الطفل والتي على رأسها المجتمع المدني، والذي يلعب دورا رئيسيا في دعم قضايا حقوق الطفل.

وقالت: “إننا من خلال هذه اللجنة والاجتماعات الدورية نعمل على ضمان تنفيذ هذه المواثيق والقوانين في كل الدول الأفريقية، وذلك من خلال المناقشات المتعمقة حول حماية حقوق الأطفال في الدول الأعضاء”.

ومن جهته.. أكد سولومون ايلي ديرسو رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التعاون الوثيق بين لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وأن هذا التعاون يظهر تضافر الجهود من أجل إعلاء قيم حقوق الطفل، حيث تم إطلاق عدة مبادرات خاصة بقضايا حقوق الطفل كمناهضة زواج الأطفال، والعمل على حد إقصاء بعض الفتيات الأطفال من التعليم، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يضر الفتيات الأطفال، مشيرا إلى ضرورة إنفاذ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.