بالصور..وزير النقل يتابع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

كتبت  تريزا جشمت

قام وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم السبت بجولة تفقدية في ميناء الإسكندرية يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تفقد خلالها أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 55 إلى 62.

وذكرت وزارة النقل في بيان لها اليوم أن الوزير عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع وكذلك التكاليف الاستثمارية الكاملة والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنا مع أعمال البنية التحتية.

ووجه وزير النقل بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والذي يستغرق 24 شهرا لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة مطلع عام 2022 ، مؤكدا ضرورة توفير هيئة الميناء كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وأكد أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري حيث سيسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية كما سيسهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحي للميناء.

وقال إن المحطة ستسهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع بالإضافة إلى تعزيز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس، مضيفا أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء.

وأشار إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يسهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة حاويات الإسكندرية وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.

ويبلغ طول أرصفة المحطة نحو 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع وتستطيع استقبال من 6 إلى 7 سفن في ذات الوقت، كما أن المحطة سيكون لديها القدرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول للحاويات والبضائع عامة والسيارات.