نيفين جامع: مراجعة بعض القرارات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار

متابعه تريزا حشمت

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري حاليا لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

وقالت الوزيرة – على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت – إن الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعيا وتجاريا، مشيرة إلى أن خطة عمل الوزارة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة وتستهدف إحداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

وأضافت أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعابا للمنتج المصري.