نفي مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئا على المواطنين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها.
وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن هناك جهودا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفا عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.