قانون الرؤية ومدى تأثيرة على الفرد وتأثيرة على ترابط الأسرة والمجتمع

    كتبت: ياسمين أنور

على الرغم من أن هذا المجتمع ذكوري إلا أن هنالك ثغرة قانونية تحمي المرأة وتجعل الرجل تحت رحمة القانون، وبسبب مادة واحدة في قانون الأحوال الشخصية يتردد كثير من الآباء على المحاكم لرؤية ابنائهم.

ويعاني الكثير من الاطفال من عدم رؤية أبنائهم لهم، والاستمتاع بحنانهم،فإن قانون الرؤية به ثغرة قانونية يحرم الأب من ابسط حقوقه وهي رؤية أبناءه، والتي تضر بالأب وينعكس ذلك على الابناء، فهل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا في تربية طفل وتنشأته نشأة سوية؟

في البداية دعنا نتعرف على قانون الرؤية، فإن القانون ينص على أن كلا من الأبوين له الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية و الإتفاق، ينظمها القاضي على ان تتم في مكان لا يضر بالتغير نفسيا، وتكون ثلاث ساعات أسبوعيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، لكن إذا امتنع من بحضانته الطفل عن التنفيذ، ينذره القاضي، وإذا امتنع عن التنفيذ ثلاث مرات متتالية يسقط عنه الحضانة، ولا يكون الاسقاط واجب النفاذ يمكن العدول عنه.

ولكن نقول أن حكم الرؤية يكون به شيئا من الأذى للأب وكذلك يقع ضرر على الصغير أيضا وعلى المجتمع كذلك ، فكيف يخرج إنسان للمجتمع لم يتربى بين والديه بطريقة سوية، هل تكفي الثلاث ساعات أسبوعيا على تربية الطفل وإشباعه بالحنان اللازم، هل يتحول الأب من سند للصغير وحماية إلى آلة للإنفاق على أبناءه فقط؟

فإننا لا نريد أن ننتصر للمرأة فحسب، بل نريد أن ننتصر للرجل والطفل كذلك، فإن كثير من الأطفال يتم تشويههم نفسيا بسبب هذا الحكم، كيف له أن يكون بعيدا كل البعد عن والده كذلك، هل سيخرج للمجتمع سويا نفسيا؟

فإن قانون الأحوال الشخصية ككل بما فيه من مواد الحضانة وسن الحضانة، و النفقة والخلع، والذي لم يتغير ولم يواكب العصر، نحتاج إعادة نظر فيه لا غير، فإننا نريد أن ننتصر في النهاية للأسرة وليس الأم أو الأب فقط ولا الطفل، نريد أن ننتصر للأسرة ككل أن يكون سواء في الحكم حتي لا يتضرر أي طرف، لأن الأسرة قوام المجتمع.