عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية ابتداء من الاسبوع القادم

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة والحكومة تعاملت مع أزمة فيروس “كورونا المستجد” بتوازن كبير، حرصت خلاله على الحفاظ على صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية والاستباقية طوال فترة الازمة بداية من الإعلان عن أول إصابة في مصر وحتى الآن.

وأضاف أن الحكومة اتخذت على مدار الشهر والنصف الماضيين العديد من الإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في الإعلان عن حظر الحركة الجزئي في ساعات مُحددة للتقليل من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير، ومن ناحية أخرى شهدنا الإجراءات التي تم اتخاذها في عدد من القطاعات الاقتصادية، ومنها المجال الصناعي بشكل خاص، حيث حرصنا على استمرار عمل المصانع، بتكليف من رئيس الجمهورية، مع التأكد من إتباع هذه المصانع لإجراءات سلامة العاملين بها من خلال زيارات ميدانية، قام بها الرئيس السيسي وكذا التي قمت بها على مدار الأسابيع الماضية، وكذا عدد من الوزراء المختصين، كما حرصنا خلال الفترة الماضية على استمرار العمل في مشروعات البناء والتشييد من أجل استمرارها في العمل نظراً لاجتذاب هذا القطاع لعدد كبير من العمالة المصرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ” فيروس كورونا” كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من ذلك رأينا العديد من الدول تتخذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على الأعمال وفتح الاقتصاد، لأن توقف الاقتصاد أدى لفقد الملايين حول العالم لأعمالهم، وهو ما يمثل تغييرا نوعيا في نظرة الدول في مواجهة “فيروس كورونا”.

وأضاف مدبولي أن النتيجة التي توصل لها العالم في التعامل مع فيروس كورونا تعكس صحة النهج الذي اتبعته الحكومة المصرية، والمُتمثل في مسألة التوازن بين تطبيق إجراءات السلامة والصحة مع الاستمرار في دوران عجلة الانتاج.

وتابع أن “فيروس كورونا” أثر سلبياً على قطاعات بعينها مثل قطاعي السياحة والطيران، ومثّل ذلك تحدياً كبيراً، وكان له تكلفة باهظة مثلما حدث في العالم كله، وكان هدفنا منذ بداية الأزمة تقليل الخسائر بأقل تكلفة مُمكنة، مُضيفا أننا قادرون على تخطي هذه الأزمة بفضل ما اتخذته الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستحتاج منّا جميعا كحكومة ومواطنين أن نتأقلم ونتعايش مع احتمالية أن يبقى “فيروس كورونا” خلال الفترة القادمة حتي يأذن الله إلى اكتشاف علاج وأن يكون هناك لقاح أو مصل للتعافي أو للوقاية من هذا الفيروس، وهو ما يستلزم معه التأقلم مع الإجراءات الاحترازية التي لابد أن نتبعها جميعاً درء للخطر ودرءً لانتشار هذا الفيروس بصورة كبيرة مثلما حدث في بعض الدول، وذلك من خلال الاستمرار في الحفاظ على تحركاتنا في المناطق العامة والتجمعات وفي أماكن العمل وفي الأماكن المفتوحة والمغلقة، مضيفا: وهو ما دعانا، من خلال المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرية خلال الفترة الماضية إلى مناقشة كيفية أن نسير بنجاح في تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتبارها أسلوب حياة وكذا الإجراءات العلاجية التي نقوم بها تجاه هذا الفيروس، ومناقشة ما هو المدي الزمني الذي يمكن من خلاله إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها مع التزام جميع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية قائلاً: أن ذلك سيكون مُعطي من مُعطيات حياتنا اليومية خلال الفترة القادمة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى التنسيق القائم بين عناصر المنظومة الصحية المصرية المتمثل في(وزارة الصحة، والتعليم العالي، والمستشفيات الجامعية، وكل الجهات المسئولة عن المنظومة الصحية)، حيث اتخذت عدداً من الإجراءات المهمة خلال الفترة الماضية، منها الفصل بين “من تعافوا لكن نتائج تحاليلهم ما زالت إيجابية” وبين “من ثبت إيجابية إصابتهم لكن لم تظهر عليهم أية أعراض” ونقلهم إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب وعدد من المنشآت الفندقية وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات، وإعطاء الفرصة للأطقم الطبية للتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض خطيرة، وحتى لا نستنزف قدرات الجيش الأبيض في الإشراف والمتابعة لهذه الحالات التي تظهر عليها أعراض خفيفة. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الفئتين السابقتين اللتين تظهر عليهما أعراض خفيفة تمثل نسبتهم حوالي 85% من الحالات، بينما تمثل الـ15% المتبقية الحالات التي تستلزم عناية علاجية والتواجد في المستشفيات.

وأضاف أن الحكومة تتابع بشكل كامل الأعداد المصابة يومياً، مُتوقعاً زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة لتتجاوز الـ200 حالة يومياً، لافتا إلى صدق توقعاتنا المسبقة عن زيادة أعداد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين ما بين 150 و180 حالة يومياً، مُؤكدا أن الدولة قادرة على السيطرة على الموقف طالما أنه في إطار الأعداد المُخطط لها على أساس علمي سليم، لافتاً إلى وجود تنسيق تام بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي مُمثلة في المدن الجامعية وكذا وزارة الشباب والرياضة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة التي لم نلجأ لاستخدامها حتى الان بفضل الله.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان، أشار رئيس الوزراء إلى أنه نظرا لوتيرة العمل الهادئة خلال شهر رمضان، سوف نستغل فترة الشهر الكريم في إعداد كتيب بعدد من الإجراءات الاحترازية التي سيلتزم بإتباعها الجميع في مناحي الحياة المختلفة، مع وضع قواعد صارمة لمعاقبة من يخالف هذه الإجراءات، حتى يتسنى لنا العودة للعمل في كثير من القطاعات بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف مدبولي أن الفترة الماضية شهدت العديد من المناقشات حول الساعات التي سيتم تطبيق حظر الحركة فيها بشكل جزئي، لكن ينبغي هنا أن أشير إلى أن المسألة ليست ماهية ساعات الحظر وإنما الأمر يتعلق بشكل أساسي بسلوكنا وانضباطنا خلال الفترة التي تسبق ساعة تطبيق الحظر، وأن الاستخفاف بالأمر من الممكن أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهدنا زحاما شديدا وكان هذا متوقعا لحلول شهر رمضان والأعياد، وهنا ينبغي التشديد على أهمية مسألة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة أثناء التحرك مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة من أجل تأمين أنفسنا.

وأشار إلى أنه على مدار الأيام الماضية من التباحث في الأمر مع لجنة إدارة الأزمة، ومجلس الوزراء، وتم التوافق على عدد من القرارات التي سيتم تطبيقها خلال شهر مضان، حيث سيبدأ حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من غد الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى عودة تقديم بعض الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة جزئية وتدريجية في عدد من المرافق الحيوية ابتداء من الاسبوع القادم، بالتوافق مع وزيري العدل والداخلية، مثل الشهر العقاري الذي سيعود لتقديم خدمات محددة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا، وكذلك السماح بجلسات اعلام الوراثة التي اتضح وجود احتياج كبير لها خلال الفترة الماضية، مع بحث إمكانية فتح جلسات أخرى، وكذا السماح بدءً من الاسبوع المقبل، بخدمات ترخيص المركبات الجديدة، وهي تخدم صناعة السيارات في مصر، مع دراسة امكانية فتح خدمات أخرى خلال الأسابيع التالية، واستمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب “أوردر ” بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه من خلال المتابعة اليومية لتطورات الأوضاع سيمكن بعد ذلك اتخاذ إجراءات أكثر تيسير أو إجراءات أكثر صرامة وفقا لتطورات الأوضاع، وستكون هناك متابعة أسبوعية أيضا لبحث إمكانية إجراءات أخرى، لافتا إلى أننا نتحرك وفقا لأسس علمية وأراء المختصين والخبراء ومعطيات الموقف وظروف الشخصية المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة العمل لعدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة الداخلية الذي يعمل به ملايين المواطنين، ووضع عدد من الاجراءات الاحترازية للعودة للعمل بهذا المجال بعد العيد، لكن هذا كله مرتبط بتطبيقنا للاشتراطات التي سيتم وضعها، وسيتم الاعلان في النصف الثاني من شهر رمضان عن توقيتات امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو السنوات النهائية من الكليات المختلفة من خلال آليات واجراءات وقائية.