جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
كتبت تريزاحشمت
أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمة حنين حسام، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معها النيابة العامة.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر، أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالاعتداء علي مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها علي منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
ذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الخميس، أنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلي رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلي المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلي رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع، حفاظاً علي الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدي الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس ‘كورونا’، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلي المجتمع المصري إضراراً به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلي شرور الأفعال بدعاوي التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
وأوضح البيان، أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام، رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلي حسابها الرسمي بموقع ‘فيس بوك’ مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة، لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي، دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها ‘الوكالة’ أسستها عبر التطبيق المذكور، لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلي متابعيه، مقابل حصولهنَّ علي أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
كما توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب – بوزارة الداخلية – بعد متابعتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها المقطع المذكور وتَبَيُّنِها تداوله علي نطاق واسع بين رواد تلك المواقع، إلي أن المتهمة المذكورة هي التي ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات – البالغات والقُصَّر علي حدٍ سواء – للاشتراك في مجموعة أسمتها ‘الوكالة’ ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين، لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر – ‘Live’ – متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم، وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول علي أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
وأكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل علي ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات علي ما دعت إليه لتحقيق أعلي نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلي أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلي تحريض علي الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلي إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلي حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ علي المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
وعلي ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب – نفاذاً لقرار النيابة العامة – من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور، وتَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه علي العديد من المحادثات عبر تطبيق ‘واتس آب’ المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين علي تطبيق للتواصل الاجتماعي علي إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف علي بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلي المتهمة من الشركة القائمة علي التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو 3600 دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة علي تطبيق ‘واتس آب’ تضم القائمين علي إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقي عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة – موضوع التحقيق – استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد.
كما تبين أن المتهمة عضوة بمجموعة أخري علي تطبيق ‘واتس آب’ تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها، لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي علي صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة – طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخري للتواصل الاجتماعي – وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجر مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك.
وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلي مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة علي تصويرها شهرياً نحو 20 مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة ‘Hashtags’ مقابل تقاضيها نحو 400 دولار شهرياً بتحويلات بنكية، علي أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين علي تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخري، وأضافت أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين علي إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم – مصري الجنسية – بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة.
كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر – خلاف القائمين علي إدارته – عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر – ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم، مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس ‘كورونا’، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة في الإعلان إلي الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها، فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره في صورة توحي بدعوتها إلي أمور تخالف الآداب العامة، متمسكة بأن صحيح ما أذاعته هو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التي حددتها لتلك الفتيات والتي تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء علي أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ علي ذلك لتتعاقد الشركة معهم، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، علي أن تحدد تلك الأجور بمدي التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به، وأضافت أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد، وأنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق في ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفي حالة قبول الشركة أي منهنَّ، يُـحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفي مُفعَّل، ثم تنضم إلي مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدي تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.
