أكدت دار الافتاء المصرية أن اتهام ولاة الأمور، والخوض في دينهم وأعراضهم، والتطاول عليهم بنسبة فِعْلهم من منع صلاة العيد في المساجد والساحات إلى المنكر؛ هو اتهام كاذبٌ ودعوى باطلة تُوقِع صاحبها في الإثم، وفيه افتياتٌ صارخٌ على ما خُوِّل إلى ولاة الأمور مما فيه مصلحة الناس الدينية والدنيوية.
وأضافت دار الافتاء أن المحافظة على النفوس -والتي هي من أهم المقاصد الكلية التي حَثَّت عليها الشرائع السماوية- اقتضت المنع من صلاة العيد في المساجد والساحات.