المالية تصدر “نسخة المواطن الأولى” من البيان التمهيدى للموازنة الجديدة

كتبت تريزا حشمت

أصدرت وزارة المالية «نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة، حيث تقدم من خلالها شرحًا مبسطًا لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذى يعكس شعار الموازنة الجديدة: «مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي».

يأتى إصدار هذه النسخة فى ظرف دقيق يتسم بعدم اليقين خاصة مع اشتداد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علمًا بأنه يجرى مراجعة كل المستهدفات لإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة واحدة مع وضوح الرؤية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تُلقي الضوء بشكل مبسط علي أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل حتى يتمكن المواطن البسيط من الإطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة حيث سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة علي الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

قال إن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافى الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويًا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى الغير «الموظفين» وهو ما يعنى أن صافى الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب «حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا»، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافى دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه.

أضاف أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، فى قطاع الصحة الذى تبلغ مخصصاته ٢٥٤,٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨,٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.