التمثيل التجاري: 117 مليون دولار قيمة صادرات مصر الزراعية للسعودية

كتبت تريزا حشمت

قال الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع رئيس المكتب التجاري بجده، إنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقد ارتفعت قيمة صادرات مصر الزراعية للملكة العربية السعودية لتبلغ 117 مليون دولار خلال الفترة من ” يناير- ابريل “مقارنة بنحو 100 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد لبت مصر كافة الاحتياجات الاستيرادية للسعودية مقارنة بدول أخرى.

وأوضح عمرو هزاع -خلال فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مع رؤساء المكاتب التجارية (الامارات-السعودية-الكويت) – أن حجم صادرات مصر الزراعية للسوق السعودي ارتفع خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي من حيث الكميات لتبلغ 418 الف طن مقارنة 248 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وذكر هزاع أن المملكة العربية السعودية اتخذت اجراءات وقائية مشددة فيما يتعلق بدخول المنتجات ، مما أثر على حركة التجارة وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في المحال التجارية بنسب تتراوح من 60 الى 70%، وقام المكتب بالتواصل مع الشركات والغرف التجارية والجمارك وميناء ضبا لتخفيف الاجراءات على واردات السلع الغذائية والطبية ، وحل مشكلة نقل المنتجات الزراعية عن طريق الشاحنات. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري بعد الامارات ،مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطا ملحوظا حيث تشكيل الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك وبحث رئيس المجلس مع الوزراء المصريين اوجه التعاون التجاري والاستثماري المشترك .

وأضاف أن أزمة كورونا اثرت على بشكل كبير على الاقتصاد السعودي بعد تراجع اسعار البترول والذى تعتمد عليه بشكل اساسي في مواردها بالإضافة الى تراجع مواردها من السياحة سواء الدينية حيث تم وقف العمرة تأشيرات الزيارات أو السياحة الترفيهية التي بدأت العام الماضي وشهدت اقبال من المواطنين .

وتابع هزاع أن وقف حركة الطيران وقرارات الحظر والاغلاق التام كبد الاقتصاد خسائر فادحة ادى الى ارتفاع حجم المصروفات وتراجع الإيرادات ، ما دفع الحكومة لضخ نحو 31 مليار ريال في قطاعات الاقتصاد المختلفة للحد من الأثار السلبية الناتجة .

وأكد ضرورة قيام المستثمرين المصريين خلال الفترة المقبلة بالتوسع في المشاركة بالمعارض السعودية والدخول بقوة في السوق السعودي والذى يتميز بموصفات خاصة ، لافتا الى أن أغلب الشركات المصرية تتعاقد مع نظيرتها السعودية عن طريق المعارض التي تتم في الامارات.