الكهرباء: إجراءات الإغلاق أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء

كتبت تريزا حشمت

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تأثر قطاع الكهرباء المصرى بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وأن تأثر قطاع الصناعة كان بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ضمن المائدة المستديرة الوزارية لإفريقيا والذي تناول المشاركون فيه تأثير (كورونا) على العرض والطلب على الكهرباء والطاقة في افريقيا.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة بأهمية الطاقة خاصة الكهرباء خلال الانتشار الوبائي لفيروس (كورونا) الذي لعب دورا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح في توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين خاصة المراكز الصحية والمستشفيات.

وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى حقق كثيرا من النجاحات على مادر 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذي بلغ حوالي 15 % إلى 20% وأن القطاع أضاف أكثر من 28 ألف ميجاوات تقريبا لمضاعفة ما كان متاحا قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة خلال 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي في الطاقة يمثل 25%. وأشار إلى أن العمل جار حاليا لتحسين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع وأن القطاع يعتمد على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت والسداد الإلكترونى أيضا وتم إنشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.

وأوضح الوزير أن هناك تعاونا مع القطاعات المتأثرة بأزمة (كورونا) مثل السياحة الذي اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات لدعمه كتأجيل سداد فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها وأيضا القطاع الصناعي الذي تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة بقيمة 10 قروش ويستمر التخفيض لمدة 5 سنوات.