تقرير توضيح الحقائق العدد (234)

متابعة تريزا حشمت

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 26 يونيو حتى2 يوليو 2020) والتي تناولت تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021؛ · رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”؛ · فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، · إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”، · وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، تداول صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، · بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، · استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، و تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة “كورونا”.

وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg).

رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة” هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.

ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم ٢١ يوليو الجاري.

وفي السياق ذاته، وفي إطار الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية، فقد تم إتاحة رابط عبر موقعها الرسمى لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، والتي بدأت الأحد الموافق 21 يونيو الماضي وتنتهي 21 من يوليو الجاري، حيث يستطيع الطالب تقديم شكوى من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالي، “thanwya.emis.gov.eg/complain”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.

وقد ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 مليون و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام.

اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن” العداد القانوني”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب استهلاك العداد “الكودي” المؤقت عن “العداد القانوني”، مُوضحةً أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقاً لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني دون وجود اختلاف أو تمييز لأيٍ منهما.

ويتم البدء في تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كودية والتحويل من نظام الممارسة بالعداد الكودي بدايةً من يوليو الجاري من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء eehc.ses360.net، المخصصة لكافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الكهرباء، والتي يأتي من ضمنها تقديم طلبات تركيب العداد الكودي، حيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تياراً كهربائياً بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وتتمثل إجراءات التقدم بطلب العداد الكودي في الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين، ثم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودى، ثم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ثم إرسال الطلب، ويتم متابعة الطلب المقدم عن طريق إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل “SMS” على رقم الهاتف المذكور بالطلب، ويتم سداد قيمة المقايسة على الموقع الإلكتروني نفسه في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة أو السداد في مركز الخدمة التابع له في حالة تقسيط قيمة المقايسة.

ويتم تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف، وعليه يتم رفع العداد الكودي.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.

‏ وهناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. تداول

صور لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لكمامات غير مطابقة للمواصفات معدة للتوزيع على بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي كمامات غير مطابقة للمواصفات على البطاقات التموينية، مُشددةً على أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وقد تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس – طاردة للسوائل والرذاذ – مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات – لا تسبب حساسية للبشرة – قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع عقار “ريمديسيفير” المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع عقار “ريمديسيفير” بأي صيدلية من الصيدليات، موضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي، ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، فقد تم توجيه شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، بما يلبي احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام القادم، مُوضحةً أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المتقدمين للحج.

وفي السياق ذاته، فإنه لم تجرى قرعة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام بسبب أزمة كورونا، وإنما تم تلقي الطلبات فقط، وبالتالي لم يتم تحصيل قيمة رسوم رحلات حج الجمعيات ممن تقدموا، كما أنه سيتم بحث إمكانية استبدال شخص مكان آخر في قرعة الحج أو السماح لأشخاص جدد بالتسجيل خلال الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية في موسم الحج عام 2021.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد

أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.

ويستهدف مشروع قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة تدريجياً في المساجد، فقد تم وضع عدد من التحذيرات والإرشادات الواجب اتباعها وعدم مخالفتها، وتتمثل أبرزها في ضرورة أن يصطحب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة بين المصلين، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين زوال فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).